انتظار مردم از دستگاه قضا/ دلایل بروز اطاله دادرسی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۰۷۰۴
آفتابنیوز :
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر، در نشست ارزیابی عملکرد شعب حقوقی و کیفری مجتمعهای قضائی شهر تهران با مانده بیش از ۵۰۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۱ و هفت ماهه ۱۴۰۲ با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی»، «پاسخگویی مناسب» به مراجعان و رسیدگی «بهموقع» و در «زمان مناسب» به پروندههای قضائی است، افزود: از جمله چالشهای غیرقابل انکار بهرغم تلاشها و اقدامات صورتگرفته، بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضائی به برخی از پروندهها در محاکم بدوی و تجدیدنظر است و بعضاً مشاهده میشود که فرایند رسیدگی به برخی از پروندههای قضائی چند سال به طول میانجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا، اخذ پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آنها در زمان مناسب است و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه گزارشات واصله حاکی از وجود تفاوت در میان رسیدگیهای قضائی از حیث میزان اطاله و زمان تعیین اوقات در مجتمعهای قضائی شهر تهران است، گفت: البته باید به صلاحیتها و نوع کارکرد مجتمعهای قضائی توجه کرد و نمیتوان همه مجتمعهای قضائی شهر تهران را یکسان ارزیابی نمود.
القاصی با اشاره به اینکه بروز اطاله در فرایند رسیدگیهای قضائی علل مختلفی دارد، اظهار کرد: ارزیابیها و بررسیهای صورتگرفته حاکی از این است که از جمله علل بروز اطاله در فرایند رسیدگیهای قضائی ناشی از حجم بالا و قابل توجه وارده است و بر همین اساس ظرف زمانی قضات جهت رسیدگی به پروندهها تا حد قابل توجهی محدود میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «پیچیدگی پروندههای قضائی» را از دیگر عوامل دخیل در بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضائی عنوان کرد و گفت: گاهاً بهدلیل پیچیدگیهای خاصی که در برخی از پروندههای قضائی وجود دارد، امر رسیدگی در این نوع از پروندهها زمانبر میشود.
وی، «عدم ارائه نظریه کارشناسی» در مهلت تعیین شده را از دیگر عوامل اصلی بروز اطاله در فرایند رسیدگیهای قضائی ارزیابی کرد و اظهار داشت: وجود اطاله در بسیاری از پروندههای قضائی ناشی از عدم اظهار نظر کارشناسی در مهلت تعیین شده است و گاهاً پرونده قضائی حتی تا یک سال معطل ارائه نظریه کارشناسی میماند که این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به اینکه «ارسال ناقص پروندهها» از محاکم بدوی به تجدیدنظر از دیگر عوامل بروز اطاله در فرایند رسیدگی است، اظهار کرد: گاهاً مشاهده میشود که پرونده بهصورت ناقص از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال میشود و دادگاه تجدیدنظر نیز بهدلیل وجود نقص، پرونده را مجدداً به محکمه بدوی بازمیگرداند و همین امر در فرایند رسیدگی سبب بروز اطاله میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پروندههای قضائی در مهلت مناسب اذعان کرد: عملکرد همکاران قضائی حاکی از اهتمام و تلاش آنها در جهت رسیدگی به پروندههای قضائی است؛ اما با این حال نباید منکر کاستیها، کمبودها و خلاءها بود؛ بلکه باید در جهت ارتقا کیفیت خدمترسانی به مراجعان و تسریع در رسیدگیهای قضائی اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه سرپرستان مجتمعهای قضائی در کوتاه کردن فرایند رسیدگیها و پیشگیری از بروز اطاله خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که پروندهها و دادخواستها بهطور ناقص ثبت شود؛ چرا که جلوگیری از ثبت ناقص دادخواستها، بهنحو قابل توجهی کنترل ورودیها را در پی خواهد داشت.
القاصی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پروندههای قضائی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان از جمله با موضوعات پیشفروش ساختمان و خودرو بهمنظور پیشگیری از بروز اطاله در فرایند رسیدگی عنوان کرد: کارسنجی و توازن در ارجاع از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه سرپرستان مجتمعهای قضائی قرار گیرد و باید بهگونهای تدبیر و مدیریت شود که عدالت در ارجاع پرونده و توزیع کار در مجموعه نمود پیدا کند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضائیه القاصی مهر دادگستری پرونده های قضائی رسیدگی های قضائی فرایند رسیدگی ها مجتمع های قضائی پرونده ها پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۰۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص اهتمام ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجتالاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی استان، بر تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پروندههای قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجتالاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339